چرا کسی جلو همدستی خودروسازان و دلالان برای افزایش قیمت خودرو را نمی گیرد؟!

به گزارش هشدارنیوز ؛ ” خودرو “و حواشی مربوط به آن از تولید ، کیفیت ، شرایط فروش ، قیمت وغیره ؛ به یکی از مهترین دغدغه های مردم تبدیل شده است. در مورد کل ” صنعت خودرو ایران” و جایگاه و رتبه آن در دنیای امروز و شرایطی که خودروسازهای ما پس از 40 سال در جازدن ایجاد کرده اند ، در جای خود سخن خواهد رفت . بحث مهم و فوری روز در این زمینه ، ” قیمت خودرو ” و افزایش “رسمی و دولتی ” آن در روزهای اخیر است.
در طول 2 ماه گذشته تقریبآ 2 بار قیمت رسمی خودرو افزایش پیدا کرده ؛ و این ” بدعت تازه و بسیار خطرناک ” و مخربی است که متآسفانه دولتمردان کشور به آن دست زده اند. اینکه مشکلات خودرو کشور ، از تولید کم ،کیفیت بسیار پایین ، خدمات تآسف بار و قیمتها ی بالا و نجومی خودرو ها ی داخلی و صدها مشکل و کم کاری این حوزه را فقط به پای مدیران خودرو سازی بنویسم ؛ در واقع بزرگترین ” خودفریبی ” را مرتکب شده ایم. متاسفانه ازبالاترین مقامات اجرایی دولت ، تا مجلس و قوه قضاییه در این باره دارای تقصیر و قصور می باشند.
به این موارد در مقالات بعدی خواهیم پرداخت ، و در این جا فعلآ بحث افزایش قیمت خودرو و آنهم از نوع رسمی آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
چندی پیش ؛ مسئولین محترم برای بحث قیمت گذاری ؛ ” فرمول 5 درصد” زیر قیمت بازار را ارائه دادند. در آن مقطع زمانی بنده به شوخی به دوستان گفتم که اگر قیمت بازار پراید 100 میلیون شود ؛ قیمت رسمی آن باید 95 میلیون تومان تعیین شود . از همان ابتدا مضحک بودن این طرح کاملآ آشکار بود .
در آن زمان هرگز تصور نمی شد که سناریویی که بخشی از مسئولین با همراهی خودروسازان و پادوی دلالان طرح کرده اند ؛ به این نتایج فاجعه بار منجر شود . در واقع با این تخم لقی که کاشتند ، اصالت و مرجعیت قیمت گذاری خودرو را” آگاهانه و تعمدآ ” و البته به طور “غیر رسمی ” به دلالان سپردند . خوب نتیجه آن هم کاملآ مشخص بود ؛ دلالان قیمتهای بازار را هر روز افزایش می دادندو مسئولین محترم هم به همین بهانه و به بهانه پر کردن “شکاف پر نشدنی ” قیمت بازار و کارخانه ؛ قیمتهای خود را افزایش می دادند. در واقع یک دور باطل از افزایش قیمت درست کردند.
این روزها البته بدعت جدیدتر و مخرب تری بنا نهاده اند و آن هم افزایش ماهانه و یا هر چند ماه یکبار قیمتهای رسمی است. هر1 ریالی که اینها به قیمت رسمی می افزایند تا به خیال خودشان ( البته به خیال فریب مردم و مسئولین رده بالا) شکاف قیمتی را پر کنند ؛ در بازار 2 ریال به قیمتها افزوده می شود ؛ و این دور باطل همچنان ادامه دارد.
 تکلیف خوردوسازان و بخشی از بدنه دولت و دلالان که روشن است ؛ در اینجا با وجود شکل گیری” مجلس جدید ” و داعیه هایی که منتخبین آن داشته اند ؛ ضرورت ورود سریع ؛ جدی و قاطع ” مجلس “به این بحث و در درجه اول ” ابطال مصوبه افزایش ماهانه قیمت رسمی خودرو ” به شدت احساس می شود. در واقع ” مجلس “بایستی از حالت انفعال و نظاره گر صرف بودن خارج شده و به نقش اصلی خود در “نظارت قاطع و محکم و اصولی “در این زمینه عمل کند. سپردن “سرنوشت خودرو کشور “( که تقریبآ تمامی آحاد جامعه با آن سرو کار دارند ) ؛ به چند مدیر میانی دولتی و عده ای دلال و سودجو ؛ خسرانی بسیار بزرگ است که ” کشور و نظام “را دچار خسارتهای عظیم و جبران ناپذیری می کند. ( که هم اکنون نیز شاهدعوارض سوء آن هستیم ) .
متاسفانه هم اکنون مباحث مربوط به خودرو ، کیفیت ، قیمت ، نحوه فروش ، خدمات پس از فروش و به طور کل حواشی مرتبط با آن ؛ به یکی از ” بزرگترین عوامل نارضایتی ، ناامیدی ، سرخوردگی و احساس حقارت “مردم بویژه جوانان تبدیل شده است و اگر مجموعه نظام ورود جدی به این بحث نداشته باشد ؛ به طور قطع بایستی با عوارض حاد و ناراحت کننده آن مواجه شود.
مخلص کلام اینکه بخشی از دولت و حاکمیت به همراه خودروسازان و دلالان ؛ نشسته و هر روز با افزایش قیمت خودرو ، جیب خود را پر کرده و فشار گرانی خودرو را بر گرده مردم افزایش می دهند.
بازنده اصلی این سناریو ؛ ” مردم و نظام ” ؛ و برنده آن دلالان و سودجویان با هر اسم و درهر لباس و در هر مقامی هستند.

دسته بندی اخبار ایران خودرو خودرو های داخلی سایپا فروشگاه اینترنتی ایران خودرو مراکز خدمات خودرو
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط
کالاهای مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت