وی با اشاره به صحبت رزمحسینی مبنی بر اینکه وزارت صمت برای قیمتگذاری خودروها طرحی به مجلس ارائه داده است، توضیح داد: وزیر صنعت، معدن و تجارت باید به این نکته توجه کند که دولت نمیتواند «طرح» به مجلس ارائه کند بلکه باید موضوعات موردنظر خود را در قالب لایحه بدهد. ایزدخواه نکته دوم قابل تامل در این زمینه را کمکاری و بیتوجهی دولت دوازدهم در ارائه لایحهای برای ساماندهی بازار خودرو دانست و ادامه داد: هرچند با فعال بودن مجلس یازدهم، طرح ساماندهی صنعت خودرو و بازار به عنوان اولین موضوعات در دستورکار کمیسیون صنایع و معادن قرار گرفت، اما ما شاهد بودیم با روی کار آمدن رزمحسینی، وزارت صمت، کارشکنیهای بسیاری در تعیین تکلیف این طرح انجام داد و در جلسات کمیسیون صنایع و معادن بدون ارائه راهکار جایگزین و نظرات کارشناسی با آن مخالفت کرد. این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: صحبت وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ارائه طرح به مجلس با موضوع قیمتگذاری خودرو، پیشنهادی نیست جز آزادسازی قیمت خودرو، این پیشنهاد در دورههای قبلی نیز اجرایی شده و با شکست روبهرو شده است و راهکاری منطقی نیست.
ایزدخواه علت تاخیر در پیشبرد طرح کمیسیون صنایع و معادن درباره ساماندهی بازار و صنعت خودرو را کارشکنیها و مخالفتهای وزارت صمت توصیف کرد و ادامه داد: طرح مذکور در شهریور سال گذشته آماده بررسی در صحن علنی بود اما پس از روی کارآمدن رزمحسینی، وی به مجلس وعده داد که سه ماهه وضعیت بازار خودرو را سامان میدهد این درحالی است که نه تنها شرایط بهتر نشد بلکه ملتهبتر نیز شد. وی افزود: با توجه به مطالبات بسیار مردم از مجلس برای ساماندهی بازار خودرو، پس از انتخابات مجلس یازدهم با دعوت از کارشناسان و متخصصان این طرح تدوین شد و در جریان تدوین آن نیز از تمام مسوولان، دستگاهها و تشکلهای مرتبط با صنعت خودرو استفاده شد. عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه وزارت صمت با سماجت خاصی در مقابل این طرح مقاومت کرده و هیچ پیشنهاد مبتکرانهای نیز ارائه نمیدهد، تصریح کرد: شائبه حمایتهای جانبدارانه وزارت صنعت، معدن و تجارت از خودروسازان برای ما پررنگ شده است. هرچند این وزارتخانه مطرح میکند، نفعی از خودروسازیها نمیبرد و به دنبال رفع مشکلات مردم است اما در عمل وزارت صمت به دنبال حمایت از بنگاههای خودروسازی است نه صنعت خودرو. ایزدخواه ادامه داد: معاون وزیر صمت در جلسات کمیسیون یک طرفه تنها از خودروسازان حمایت میکند و به نظرات کارشناسان بیتوجه است، ما معتقدیم پیشنهادهای وزارت صمت غیرکارشناسی است چراکه اگر نقش حاکمیتی داشت باید به تمام ابعاد صنعت خودرو از جمله قطعهسازان، تحقیق و توسعه، طراحی و… توجه میکرد در حالیکه صرفا به دنبال حمایت از صورت حسابهای مالی خودروسازان است.